بخصم 80% من المتر، احصل على 25 دقيقة استشارة تليفونية مع محامي متخصص يفهم وضعك القانوني وتفاصيل الإجراءات. كلمنا علي 01102255039 او سيب بياناتك
عند التفرقة بين شركة الشخص الواحد والمنشأه الفردية سنجد:
و يحظر على شركات الشخص الواحد، القيام بأى من الأعمال الآتية:
شركة الشخص الواحد وفقا للمادة (4) مكرر من القانون (4) لسنة 2018 هى شركة يمتلك رأسمالها بالكامل شخص واحد (سواء شخص طبيعى أو إعتبارى) و لا يسأل مؤسس الشركة عن إلتزاماتها إلا فى حدود رأس مال الشركة وهي شركة اموال وليست شركة اشخاص رغم انها تتكون من مالك واحد فقط لرأس المال.
1- المسؤولية المحدودة لمالك الشركة وتعني المسؤولية المحدودة لمالك الشركة، بأنه قد حدد جزءا من ذمته المالية لنشاط تلك الشركة، وبالتالي فهو مسؤول فقط في حدود مقدار حصته في رأسمال الشركة أي أنه خصص جزءا من ذمته المالية للاستثمار في نشاط محدد وبرأسمال محدد، وإذا لحق هذا المشروع أي خسائر تكون بقية أمواله في مأمن عن خسائر هذا المشروع.
2- سهولة اتخاذ القرارات داخل الشركة , فيمارس مالك الشركة جميع الصلاحيات والسلطات الممنوحة، ولا يكون مقيدا بأخذ موافقة أحد، لذلك فهي تمنح لمالك الشركة إدارتها على نحو متميز، وتكون له الاستقلالية في الإدارة والرقابة وإصدار القرارات بسهولة وسرعة، بما ينعكس كل ذلك على تحقيق الأرباح والفائدة لمالك الشركة وإحساسه بقيمة ما يبذله من جهد ورعاية لتلك الشركة وتنمية أمواله.
- ضعف ائتمان الشركة بسبب وجود مالك وحيد ومحدود المسؤولية مما يؤدي إلى ضعف الائتمان، لأن من يتعامل مع هذه الشركة وفي حال تصفيتها أو إفلاسها قد لا يستطيع دائنو الشركة الحصول على حقوقهم، وبالتالي فإن الغير الذي يتعامل مع شركة الشخص الواحد يأخذ ذلك في الحسبان وقد يطلب ضمانات شخصية.
1- تأسيس شركة من شركات الشخص الواحد.
2- الاكتتاب العام، سواء عند تأسيسها، أو عند زيادة رأس مالها.
3- تقسيم رأس مال الشركة فى شكل أسهم قابلة للتداول.
4- الاقتراض عن طريق إصدار أوراق مالية قابلة للتداول.
5- ممارسة أعمال التأمين أو أعمال البنوك أو الادخار أو تلقى الودائع، أو استثمار الأموال لحساب الغير
ينشئ المنشأة الفردية شخص واحد بمفرده يعتبر في حكم القانون تاجرا ، وعليه أن يدبر المال اللازم لتأسيس منشأته ومزاولة نشاطها ، ولا يشترط القانون حدا أدنى لرأس مال المنشآة الفردية ، يشترط القانون في الشخص الذي يريد مزاولة التجارة أن يكون قد بلغ الحادية والعشرين ومكتمل الأهلية.
على أنه يجوز لمن لم يكمل الحادية والعشرين أن يزاول التجارة بإذن خاص من المحكمة المختصة،ويكون التاجر مصريا .
1- وجود إتصال مباشر بين صاحب المنشأة مع العملاء مما يجعله قادرا على التعرف على إحتياجاتهم وإرضائهم بكل سهولة.
2- القدرة على التأكد من سير العمل بكل سهولة.
3- العلم التام بالتغيرات التي تحدث في إحتياجات العملاء ورغباتهم.
4- سهولة قيام الفرد بالمشروع الخاص به والذي لا يحتاج إلى القيام بأي إجراءات قانونية سوى القيد في السجل التجاري.
5- تلك المنشأة لا تخضع إلى قوانين حكومية خاصة إلا بعض من القوانين البسيطة والتي لاتتدخل الحكومة فيها إلا في حالات نادرة.
6- لا تواجه أي قيود حكومية على العكس من المنشآت الأخرى التي تحتاج إلى قيود كثيرة أو متوسطة.
7- يكتفي صاحب المنشأة بمسك سجلات معينة مثل دفاتر الحسابات وصور المراسلات.
8- صاحب المنشأة لديه القدرة على ترك العمل وقتما يشاء مع قدرته على تحويل تلك المنشاة إلى أي ميدان يرغب به بكل سهولة دون مواجهة أي مشاكل من الناحية القانونية .
بقلم المحامي / أ.محمد رفيق إبراهيم