أبرز التعديلات الواردة على قانون الشهر العقاري الجديد 2022

قامت الحكومة المصرية بإضافة تعديلات على قانون الشهر العقاري وذلك لتشجيع المواطنين على تسجيل ملكياتهم بالشهر العقاري و ذلك للحد من المشاكل الناتجة عن تنازع الملكية و ذلك لكثرة القضايا الموجودة بالمحاكم و التي يرجع منبتها إلى عدم تسجيل الملكية فكما هو معلوم بأن ملكية العقار لا تنتقل إلا بالتسجيل في الشهر العقاري و ذلك وفقا لنص المادة التاسعة من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقارى أن الملكية في المواد العقارية لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل ، وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية في ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل في الملكية دون أى حق فيها .

و نظرا لصعوبة إجراءات التسجيل مسبقا و لكثرة المصاريف و طول المدة المستغرقة للتسجيل فهنا تدخلت الحكومة المصرية بتعديلات جديدة للقضاء على تلك المعوقات وذلك على النحو الآتي :

1-     وفقا لقانون الشهر العقارى القديم فقد كانت تنص المادة التاسعة في فقرتها الرابعة على أنه يحق لمن صدر له حكم بثبوت الملكية مع آخرين أن يقوم بتسجيل القدر الذي يخصه من الملكية بجانب تسجيل تسجيل ملكية الآخرين , و لكن وفقا للتعديل الجديد فأصبح من حق طالب التسجيل أن يقوم بتسجيل ملكية القدر الذي يخصه فقط دون غيره ( أي دون التقيد بتسجيل ملكية الآخرين ) و ذلك سواءا كانت حصته مفرزة أم شائعة .

2-     وفقا لنص المادة 210 من قانون الشهر العقاري القديم فقد كان يشترط أن يتم ملأ طلب التسجيل في نموذج بمأمورية الشهر العقاري و لكن وفقا للتعديل الجديد فأصبح بإمكانية طالب التسجيل تقديمه الكترونيا او من خلال الشهر العقاري نفسه في نموذج معد سابقا .

3-     وفقا لقانون الشهر العقاري الجديد  فأصبح الانتهاء إجراءات تسجيل العقارات يتم خلال 30 يومًا أو 37 يومًا بحد أقصى عند التظلم وذلك بدلا من أن مدة التسجيل كانت تستغرق أكثر من سنة في بعض الحالات في ضوء قانون الشهر العقاري القديم .

4-     فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل فأصبح الشهر العقاري يتخذ إجراءات التسجيل بغض النظر عن سداد الضريبة على أن يخطر الضرائب لاتخاذ إجراءاتها في تحصيل مستحقات الدولة.

5-     ألغى قانون الشهر العقاري الجديد اشتراط تسلسل الملكية المسجلة .

6-     لم يقصر قانون الشهر العقاري الجديد  تحديد البيانات المساحية على جهة واحدة، وتم فتح الباب أمام عدة جهات رسمية لتقديم بيانات المساحة، وإذا كان في الملف بيانات مساحية رسمية وبيانات العقار كما هي، فلا داعي لطلب كشف جديد عن المساحة.

7-     تم إلغاء الشرط الذي يتعلق بضرورة أن يكون الشخص السابق للملكية قد سجّل العقار، وتم الاستعاضة عن ذلك بتحديد مستندات في حالات محددة وهي شراء عقار من بائع مسجل ملكية، أو أن تشتري العقار من بائع معه عقد عرفي ، أو أن تشتري دون مستندات ، فلكل حالة المستندات الخاصة بها للتسجيل، وأن رسوم التسجيل تبلغ 500 جنيها .

8-     أتاح قانون الشهر العقاري الجديد تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة خمسة عشر عاماً، وكذلك تسجيل الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى سند عُرفي لمدة خمسة أعوام ، مع إلغاء مرحلة "مقبول للشهر" والاكتفاء بمرحلة "صالح للشهر".

 

وأوضح رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أن القانون الجديد وضع عقوبة مشددة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه في حالة تقديم أوراق مزورة بغرض الحصول من خلالها على التسجيل مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد، ومنح إعطاء رئيس المأمورية  أو أمين المكتب - بحسب الأحوال- الضبطية القضائية لضبط تلك المحررات المزورة واتخاذ اللازم في شأنها.

 

ويبدأ تطبيق القانون من اليوم السبت الموافق 7 /5/ 2022